تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي مشكلة تعثر الديون الناتجة من عقود الالتزامات الآجلة، ولا شكّ أنّ هذا المشكلة تزداد في ظل الأزمات والجوائح، ومنها جائحة كورنا التي نعيشها اليوم، فلجأت البنوك الربوية إلى القاعدة الجاهلية "إما أن تربي وإما أن تقضي"، وهذا هو الربا المحرم على البنوك الإسلامية فكان لابد للأخيرة من إيجاد حلّ للمماطلة في سداد الديون وتعثرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا. ونتطرّق في بحثنا للشرط الجزائي كحلٍ مطروح لمشكلة الديون المتعثرة، وعقوبةٍ لمن يريد استغلال تجنّب المصارف الإسلامية فرض زيادة على مبلغ الدين (جدولة الدين) عند التخلف عن السداد. ويهدف البحث إلى بيان معنى الشرط الجزائي فقهاً وقانوناً، وتفصيل أحكامه، وحالات جواز فرضه، ومن ثم تسليط الضوء على واقع البنوك التشاركية التركية في مدى الأخذ بالشرط الجزائي، مع طرح البدائل المشروعة. وقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال العلماء وأدلتهم في الشرط الجزائي، والمنهج الوصفي؛ وذلك بتسليط الضوء على الواقع المطبق في البنوك التشاركية التركية، والمنهج التحليلي؛ لفهم واقع اعتماد البنوك التشاركية التركية على الشرط الجزائي كحل لمعالجة المماطلة في السداد، ومن ثم طرح بعض البدائل المشروعة والممكنة، ومن أهم النتائج التي توصّلنا إليها: أولاً، جواز النصّ على الشرط الجزائي على المتخلّف عن التنفيذ في حالة الديون غير المالية؛ كعقود الاستصناع والتوريد، ثانياً: بطلان العقد إذا نص على شرط جزائي يوجب على المدين دفع زيادة على الدين بمجرد تأخره عن السداد، ثالثاً: جواز تعويض المدين المماطل الدائنَ عما لحقه من ضررٍ فعليّ، وهذا محل خلاف بين المعاصرين فمهم من أجاز ومنهم من منع، وأخيراً: إن البنوك التشاركية التركية -محل الدراسة -تشترك في اعتمادها على الشرط الجزائي من خلال إلزام العميل المعاند (المماطل) دفع مبلغ زائد على أصل الدين، الأمر الذي يوقعها في ربا النسيئة، وقد أضاف كلٌ من بنك كويت ترك، والبركة التركي شرطَ حلول جميع الأقساط الباقية على العميل في حال تأخره عن السداد
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي مشكلة تعثر الديون الناتجة من عقود الالتزامات الآجلة، ولا شكّ أنّ هذا المشكلة تزداد في ظل الأزمات والجوائح، ومنها جائحة كورنا التي نعيشها اليوم، فلجأت البنوك الربوية إلى القاعدة الجاهلية "إما أن تربي وإما أن تقضي"، وهذا هو الربا المحرم على البنوك الإسلامية فكان لابد للأخيرة من إيجاد حلّ للمماطلة في سداد الديون وتعثرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا. ونتطرّق في بحثنا للشرط الجزائي كحلٍ مطروح لمشكلة الديون المتعثرة، وعقوبةٍ لمن يريد استغلال تجنّب المصارف الإسلامية فرض زيادة على مبلغ الدين (جدولة الدين) عند التخلف عن السداد. ويهدف البحث إلى بيان معنى الشرط الجزائي فقهاً وقانوناً، وتفصيل أحكامه، وحالات جواز فرضه، ومن ثم تسليط الضوء على واقع البنوك التشاركية التركية في مدى الأخذ بالشرط الجزائي، مع طرح البدائل المشروعة. وقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال العلماء وأدلتهم في الشرط الجزائي، والمنهج الوصفي؛ وذلك بتسليط الضوء على الواقع المطبق في البنوك التشاركية التركية، والمنهج التحليلي؛ لفهم واقع اعتماد البنوك التشاركية التركية على الشرط الجزائي كحل لمعالجة المماطلة في السداد، ومن ثم طرح بعض البدائل المشروعة والممكنة، ومن أهم النتائج التي توصّلنا إليها: أولاً، جواز النصّ على الشرط الجزائي على المتخلّف عن التنفيذ في حالة الديون غير المالية؛ كعقود الاستصناع والتوريد، ثانياً: بطلان العقد إذا نص على شرط جزائي يوجب على المدين دفع زيادة على الدين بمجرد تأخره عن السداد، ثالثاً: جواز تعويض المدين المماطل الدائنَ عما لحقه من ضررٍ فعليّ، وهذا محل خلاف بين المعاصرين فمهم من أجاز ومنهم من منع، وأخيراً: إن البنوك التشاركية التركية -محل الدراسة -تشترك في اعتمادها على الشرط الجزائي من خلال إلزام العميل المعاند (المماطل) دفع مبلغ زائد على أصل الدين، الأمر الذي يوقعها في ربا النسيئة، وقد أضاف كلٌ من بنك كويت ترك، والبركة التركي شرطَ حلول جميع الأقساط الباقية على العميل في حال تأخره عن السداد
📊
Temel Bulgular & Veri:تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي مشكلة تعثر الديون الناتجة من عقود الالتزامات الآجلة، ولا شكّ أنّ هذا المشكلة تزداد في ظل الأزمات والجوائح، ومنها جائحة كورنا التي نعيشها اليوم، فلجأت البنوك الربوية إلى القاعدة الجاهلية "إما أن تربي وإما أن تقضي"، وهذا هو الربا المحرم على البنوك الإسلامية فكان لابد للأخيرة من إيجاد حلّ للمماطلة في سداد الديون وتعثرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا. ونتطرّق في بحثنا للشرط الجزائي كحلٍ مطروح لمشكلة الديون المتعثرة، وعقوبةٍ لمن يريد استغلال تجنّب المصارف الإسلامية فرض زيادة على مبلغ الدين (جدولة الدين) عند التخلف عن السداد. ويهدف البحث إلى بيان معنى الشرط الجزائي فقهاً وقانوناً، وتفصيل أحكامه، وحالات جواز فرضه، ومن ثم تسليط الضوء على واقع البنوك التشاركية التركية في مدى الأخذ بالشرط الجزائي، مع طرح البدائل المشروعة. وقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال العلماء وأدلتهم في الشرط الجزائي، والمنهج الوصفي؛ وذلك بتسليط الضوء على الواقع المطبق في البنوك التشاركية التركية، والمنهج التحليلي؛ لفهم واقع اعتماد البنوك التشاركية التركية على الشرط الجزائي كحل لمعالجة المماطلة في السداد، ومن ثم طرح بعض البدائل المشروعة والممكنة، ومن أهم النتائج التي توصّلنا إليها: أولاً، جواز النصّ على الشرط الجزائي على المتخلّف عن التنفيذ في حالة الديون غير المالية؛ كعقود الاستصناع والتوريد، ثانياً: بطلان العقد إذا نص على شرط جزائي يوجب على المدين دفع زيادة على الدين بمجرد تأخره عن السداد، ثالثاً: جواز تعويض المدين المماطل الدائنَ عما لحقه من ضررٍ فعليّ، وهذا محل خلاف بين المعاصرين فمهم من أجاز ومنهم من منع، وأخيراً: إن البنوك التشاركية التركية -محل الدراسة -تشترك في اعتمادها على الشرط الجزائي من خلال إلزام العميل المعاند (المماطل) دفع مبلغ زائد على أصل الدين، الأمر الذي يوقعها في ربا النسيئة، وقد أضاف كلٌ من بنك كويت ترك، والبركة التركي شرطَ حلول جميع الأقساط الباقية على العميل في حال تأخره عن السداد
💡
Sonuç & Katkı:تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي مشكلة تعثر الديون الناتجة من عقود الالتزامات الآجلة، ولا شكّ أنّ هذا المشكلة تزداد في ظل الأزمات والجوائح، ومنها جائحة كورنا التي نعيشها اليوم، فلجأت البنوك الربوية إلى القاعدة الجاهلية "إما أن تربي وإما أن تقضي"، وهذا هو الربا المحرم على البنوك الإسلامية فكان لابد للأخيرة من إيجاد حلّ للمماطلة في سداد الديون وتعثرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا. ونتطرّق في بحثنا للشرط الجزائي كحلٍ مطروح لمشكلة الديون المتعثرة، وعقوبةٍ لمن يريد استغلال تجنّب المصارف الإسلامية فرض زيادة على مبلغ الدين (جدولة الدين) عند التخلف عن السداد. ويهدف البحث إلى بيان معنى الشرط الجزائي فقهاً وقانوناً، وتفصيل أحكامه، وحالات جواز فرضه، ومن ثم تسليط الضوء على واقع البنوك التشاركية التركية في مدى الأخذ بالشرط الجزائي، مع طرح البدائل المشروعة. وقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال العلماء وأدلتهم في الشرط الجزائي، والمنهج الوصفي؛ وذلك بتسليط الضوء على الواقع المطبق في البنوك التشاركية التركية، والمنهج التحليلي؛ لفهم واقع اعتماد البنوك التشاركية التركية على الشرط الجزائي كحل لمعالجة المماطلة في السداد، ومن ثم طرح بعض البدائل المشروعة والممكنة، ومن أهم النتائج التي توصّلنا إليها: أولاً، جواز النصّ على الشرط الجزائي على المتخلّف عن التنفيذ في حالة الديون غير المالية؛ كعقود الاستصناع والتوريد، ثانياً: بطلان العقد إذا نص على شرط جزائي يوجب على المدين دفع زيادة على الدين بمجرد تأخره عن السداد، ثالثاً: جواز تعويض المدين المماطل الدائنَ عما لحقه من ضررٍ فعليّ، وهذا محل خلاف بين المعاصرين فمهم من أجاز ومنهم من منع، وأخيراً: إن البنوك التشاركية التركية -محل الدراسة -تشترك في اعتمادها على الشرط الجزائي من خلال إلزام العميل المعاند (المماطل) دفع مبلغ زائد على أصل الدين، الأمر الذي يوقعها في ربا النسيئة، وقد أضاف كلٌ من بنك كويت ترك، والبركة التركي شرطَ حلول جميع الأقساط الباقية على العميل في حال تأخره عن السداد
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:الشرط الجزائي · البنوك التشاركية التركية · المدين المماطل
Abstract
تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي مشكلة تعثر الديون الناتجة من عقود الالتزامات الآجلة، ولا شكّ أنّ هذا المشكلة تزداد في ظل الأزمات والجوائح، ومنها جائحة كورنا التي نعيشها اليوم، فلجأت البنوك الربوية إلى القاعدة الجاهلية "إما أن تربي وإما أن تقضي"، وهذا هو الربا المحرم على البنوك الإسلامية فكان لابد للأخيرة من إيجاد حلّ للمماطلة في سداد الديون وتعثرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا. ونتطرّق في بحثنا للشرط الجزائي كحلٍ مطروح لمشكلة الديون المتعثرة، وعقوبةٍ لمن يريد استغلال تجنّب المصارف الإسلامية فرض زيادة على مبلغ الدين (جدولة الدين) عند التخلف عن السداد. ويهدف البحث إلى بيان معنى الشرط الجزائي فقهاً وقانوناً، وتفصيل أحكامه، وحالات جواز فرضه، ومن ثم تسليط الضوء على واقع البنوك التشاركية التركية في مدى الأخذ بالشرط الجزائي، مع طرح البدائل المشروعة. وقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال العلماء وأدلتهم في الشرط الجزائي، والمنهج الوصفي؛ وذلك بتسليط الضوء على الواقع المطبق في البنوك التشاركية التركية، والمنهج التحليلي؛ لفهم واقع اعتماد البنوك التشاركية التركية على الشرط الجزائي كحل لمعالجة المماطلة في السداد، ومن ثم طرح بعض البدائل المشروعة والممكنة، ومن أهم النتائج التي توصّلنا إليها: أولاً، جواز النصّ على الشرط الجزائي على المتخلّف عن التنفيذ في حالة الديون غير المالية؛ كعقود الاستصناع والتوريد، ثانياً: بطلان العقد إذا نص على شرط جزائي يوجب على المدين دفع زيادة على الدين بمجرد تأخره عن السداد، ثالثاً: جواز تعويض المدين المماطل الدائنَ عما لحقه من ضررٍ فعليّ، وهذا محل خلاف بين المعاصرين فمهم من أجاز ومنهم من منع، وأخيراً: إن البنوك التشاركية التركية -محل الدراسة -تشترك في اعتمادها على الشرط الجزائي من خلال إلزام العميل المعاند (المماطل) دفع مبلغ زائد على أصل الدين، الأمر الذي يوقعها في ربا النسيئة، وقد أضاف كلٌ من بنك كويت ترك، والبركة التركي شرطَ حلول جميع الأقساط الباقية على العميل في حال تأخره عن السداد
DERSHWI, K., MAHMOOD, A. (2022). مدى جواز الشرط الجزائي عند تعثر سداد الدّين: دراسة فقهية تطبيقية على البنوك التشاركية في تركيا. İslam Ekonomisi Dergisi, Cilt: 2 - Sayı: 1, 67–91. https://ajindex.com/articles/771241
اتفاقية طلب التمويل الفردي، بنك زراعات التشاركي، BİREYSEL FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ, ترجمة الباحث: أشرف محمود. الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، إدارة التطوير والبحوث في مجموعة دلّة البركة. البهوتي، كشاف القناع، 3/419. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، (الرياض، دار الميمان للنشر والتوزيع، ط1)، 94. الترجمة العربية لاتفاقية طلب التمويل الفردي، بنك كويت ترك، تم الحصول على الاستمارة من فرع كويت ترك في مدينة كارابوك. رقم الاستمارة: SZL.BIBUGM.0038.02 الترجمة العربية لاتفاقية طلب القرض الفردي العام، بنك البركة التركي، تم الحصول عليها من فرع بنك البركة التركي في مدينة كارابوك، رقم الاتفاقية: SZL- 157-012-0 تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، (المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ، 1995م). خالد زين العابدين ديرشوي، المـُقاصَّة بين الديون في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك الإسلامية، (رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 2017)، رفيق يونس المصري، تعقيب على بحث مصطفى الزرقا، (جدة، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد:2، العدد:2). سليمان بن خلف التاجي، المنتقى شرح الموطأ، (مصر، مطبعة السعادة، ط1). الصديق الضرير، الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، (مجموعة دلة البركة، الفتوى رقم:2). الصديق، الضرير، الشرط الجزائي، مجلة الفقه الإسلامي، العدد 12. عامر الديرشوي، عقد إجارة الموصوف في الذمة، صوره وتوظيفه في التمويل المعاصر دراسة فقهية تطبيقية، رسالة دكتوراه في جامعة ملايا في ماليزيا، أكاديمية الدراسات الإسلامية، 2017. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، القسم الثاني: نظرية الالتزام عبد المنعم البدراوي النظرية العامة للالتزامات والأحكام، نقلًا عن مقال: تأصيل هذه الأمور الثلاثة: غرامة التأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر.1971م، عبد الله بن سليمان بن منيع، بحث: مطل الغني ظلمٌ يحل عرضه وعقوبته، (جدة، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة:2، العدد:2). عبدالله بن سليمان بن منيع، بحث أعمال الندوة الفقهية الرابعة، بيت التمويل الكويتي (1416هـ 1995م). علاء الدين أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (بيروت، دار الكتب العلمية)، 7/395. علي محمد الصوا، الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة. علي، السالوس، الشرط الجزائي مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 12 جـ 2. فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (القاهرة، المطبعة الأميرية-بولاق، ط1)، 4/180. أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1). القانون المدني العراقي، المادة 168، قانون رقم 40، لسنة 1951م. القانون المدني المصري، المادة 170، قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م قانون المصارف التركية، القانون رقم. 5411 تاريخ القبول: 19.10.2005، جـ- الأحكام العامة، المادة 3، ترجمة الباحث، أشرف محمود. قرا